قانون تفسیر

مانیفست قرآن پژوهی نوین (2)

سترگی قانون تفسیر

باید دانست که در طول تاریخ مطالعات اسلامی، قریب به اتفاق پژوهش های عالمانه ما در مباحث فقهی، اصولی، کلامی، حدیثی، تاریخی و به ویژه قرآنی، محتواشناسانه و درون گرایانه بود و به تعبیر دیگر، به فلسفه علوم چندان پرداخته نمی شد. در درازنای تاریخ پژوهش های اسلامی، دریغ از اینکه کمتر اثری پدید آید که به جریان شناسی و روش شناسی (متدولوژی) و یا  ارزیابی روند و فرآیند تحولات، مبانی و مبادی آن علوم پرداخته باشد و از این رو «به جرأت می توان گفت مطالعاتی از این قبیل در حوزه فکری عالمان ما، بیش از پنجاه یا شصت سال عمر ندارد[1]».

 «قانون تفسیر» در زمره اولین و بلکه به گواهی برخی شواهد، نخستین پاسخ شایسته ای است که در رفع خلاء روش شناسی (متدولوژی) عرصه تحقیقات بنیادین قرآن پژوهی شیعه، آنهم به زبان فارسی، عرضه شد؛‌ «این نوع مطالعاتی که امروزه باب شده است و این که چند و چون تفسیر، یا حد و حدود دانش های قرآنی ارزیابی می شود، ... چیزی جلوتر از کتاب «قانون تفسیر» نیست[2]».

چنانکه پیشتر بدان آن اشارت رفت، بدیهی است که حرکت هایی چنین مستقل و غیرهماهنگ با محور فعالیت حوزه‌های رسمی دینی، مورد بی‌مهری و نادیده انگاری جریان غالب، واقع شوند. علاوه بر آن، «قانون‌تفسیر»، اگرچه در سه دهه اخیر به دلایلی چند از جمله عدم اهتمام نهادها و موسسات علمی ـ فرهنگی در شناسایی اثر و مولف فرزانه و فروتن آن، به محاق فراموشی سپرده و روی تجدید طبع به خود ندید و بالطبع از چشم عموم اهالی قرآنی امروز، به ویژه نسل فرهیخته پس از انقلاب، به دور ماند، اما از بدو زایش در نزد خواص از جایگاهی بس بلند و رفیع برخوردار بوده و هست[3]. نگاه نو مولف در این اثر مانا بر مباحث بنیادین و البته بکر علوم القرآن و مهارت ایشان در طرح بجا و ظریف مسائل، به خلق اثری متفاوت، متقن و با نظم و نسقی نوین انجامید و  طرحی نو پی افکند. استاد چنان فلسفه علوم قرآن و مبانی معرفت‌شناسی تفسیر را با نگاهی نو، شیوه ای شیوا و بیانی رسا نگاشت که تحسین و بلکه اعجاب نقادان و نکته سنجان را برانگیخت؛ چنانکه تنی چند از قرآن پژوهان معاصر[4] چنین زبان به تببین جایگاه ویژه آن می‌گشایند: «همان طور که الاتقان سیوطی با همه بهره‌وری‌اش از زرکشی و برهان او و بهره‌مندی از بسیاری آثار دیگران، یک دره بیضایی است و یک اثر یکتا، «قانون تفسیر» هم کتابی است که من برای آن همتا نمی‌شناسم... من اثری که در شناخت مبانی قرآن‌پژوهی و شناخت مبانی تفسیر باشد، نمی‌شناسم، مثل قانون تفسیر که این قدر عصاره علمی در آن باشد و کتابی ‌[مثل آن‌‌] ‌‌ که کثیراالجدوی باشد ندیده‌ام... این کتاب کثیر الجدوی و پر فایده است و تا دامنه آخرالزمان، برای فارسی زبانان و عاملان قرآن، دارای نکات علمی است[5]». استاد بهاء الدین خرمشاهی با نظر به نظم و نسق نوین و مباحث پویا، زنده، ملموس و واقع‌نگر و واقعیت نگار «قانون تفسیر» تصریح می کند که نگرش و نگارش استاد در این کتاب اثر شگفت‌آور با 99 درصد تألیفات دیگر از این دست فرق می‌کند[6]. اما افسوس هنوز چنانکه باید نه قدر و قیمت مولف فروتن آن که بی هیچ افاده و به دور از هر غوغایی موج می زد، شناخته شد و نه تأثیر این اثر ارجمند بر پژوهش های قرآنی دوران معاصر، آن گونه که سزد، مورد بررسی قرار گرفته است.‌

با توجه به نگاه نو و متفاوت علامه کمالی به پژوهش های قرآنی و از آنجا که این کتاب نیز در نوع خود از اولین نمونه ها بود، استاد در فراهم آوردن آن، سعی فراوان نمود و رنج بسیار کشید. گاهی به یک از بسیار آن ماجراها اشاره کرده و می فرمود: وقتی اشتغال به تحقیق و نگارش «قانون تفسیر» داشتم، به این نتیجه رسیدم که بر زبان قرآن و حدیث «مجاز» نیز جاری می شود؛ مثلاً در حدیث مشهور «هکذا نَزل» منقول از پیغمبر(ص) در تأئید اختلاف خوانی قرّاء، که به عقیده من به «مجاز» بوده است؛ یعنی هکذا نزل در حق هر کس که در عسر و حرج است؛ چون تازه قرآن نازل شده بود و لهجه های مختلف طوایف و اقوام عرب باعث زحمت می‌شد و در صورت سختگیری پیغمبر، امیدی به گسترش اسلام نبود و علاوه بر آن امام صادق(ع) به نصّ صریح می‌فرمایند: «اِنَّ القرآن واحدٌ نُزِّل مِن عند الواحد و لکن الاختلاف یجئُ مِن قِبَل الرُّواة». اما به دلایلی احتیاط از درج آن داشتم. تصمیم گرفتم برای اطمینان، خدمت آیت الله العظمی میر سید علی بهبهانی[7] مشرف شوم. لذا به اصفهان مرکز اقامت تابستانی ایشان عزیمت کردم. چون طرح نظر و پرسش نمودم آن بزرگوار ضمن تأیید نظر بنده فرمود: «بله در قرآن و حدیث مجاز بکار رفته است و مرحوم سید مرتضی علم الهدی  هم کتابی به نام «مجازات النبویّه» دارد. استعمال مجاز جزء الزامات زبان است؛ زیرا گسترش مفاهیم خیلی بیشتر از الفاظ می باشد و از این جهت در الفاظ، مشترک، مجاز، استعاره، تشبیه و و و بکار می رود تا جبران کمبود شود». دیگر بار در ادامه تألیف این کتاب، زمانی که به عبارت «القرآن یفسّر بعضه بعضاً» رسیدم، باز با مشکل مواجه شدم. هرچه تفحص کردم منبع آن را نیافتم. نمی توانستم بدون اطمینان از منبع آن را بنویسم. به همین قصد، عزم قم و محضر علامه طباطبایی را نمودم. در منزلش به خدمت رسیدم و منبع عبارت فوق را پرسیدم؛ پس از قدری تأمل چون به نتیجه نرسید فرمود: نمی دانم. لذا برگشتم و دوباره به کنکاش ادامه دادم تا اینکه توانستم آن را در دو جا پیدا کردم؛ یکی در «عیون اخبار الرضا(ع)» و دیگری در مقدمه تفسیر «صافی» فیض کاشانی[8].

نگاهی  محتواشناسانه بر «قانون تفسیر»

قانون تفسیر که نخستین بار در سال 1354 شمسی و بار دوم در سال 1359، در 496 صفحه وزیری از سوی انتشارات کتابخانه صدر، چاپ و منتشر گردید[9]، اولین و جدی‌ترین اثر قرآن‌پژوهی استاد پیشکسوت کمالی است که در واقع جلد اول از دوره سه جلدی کتب علوم‌القرآن[10] آن فرزانه را شامل می‌شود. این کتاب کثیرالجدوی دارای: یک پیشگفتار، دوازده بخش، دو ملحق و پنج مستدرک است. حسن مطلع این اثر، پیشگفتار نغز و پرمغز آن است که بیانگر روح اجتماعی و دغدغه های اصلاحگرایانه نویسنده می باشد. برخی از مهمترین عناوین این کتاب عبارتند از: تعاریف علم، قرآن، علوم القرآن، تفسیر، تأویل، قابل فهم بودن قرآن، جمع و فراهم ساختن قرآن، کتابت و ضبط و جمع قرآن، قرائات، ظهر و بطن، نسخ، بداء، شرایط تفسیر. استاد در سراسر کتاب، با زبانی ساده و مجمل، این مباحث را با دلایل عقلی و نقلی همراه کرده و نتایج شایان تأملی تحریر نموده است؛ به وی‍‍ژه در بخش های قرائات[11]، تأویل[12]، نسخ، بداء، جمع و فراهم ساختن قرآن و محکم و متشابه. از اولین مباحث این اثر قویم، تعریف جامع و دقیق «علوم القرآن» است که با این تعابیر ارائه می شود: «مقصود از علوم القرآن ـ به لفظ جمع ـ گروهی از معارف متصله به قرآن است که به نحوی از انحاء، به طور خاص، خادم فهم قرآن باشند، مانند: علم الرسم، علم القرائات، علم اسباب النزول، علم الناسخ و المنسوخ، علم اعراب القرآن، علم غریب القرآن، علم المحکم و المتشابه و غیره. قید «به طور خاص» برای آن است که بعضی از علوم را ـ هر چند به طور مقدمی در فهم قرآن دخیل باشند، مانند صرف و نحو ـ خارج کند[13]». در ادامه، محقق در باب «قرائات» که مفصل ترین بخش کتاب است، به اقتضای شبهات، نظرات خاصی ارائه نموده است. ایشان اثبات می کند که جواز اختلاف قرائت در صدر اسلام برای رفع عسر و حرج بوده و با رفع آن ـ در زمان حاضرـ دیگر وجهی بر قرائت به اختلا ف وجود ندارد و بلکه در این زمان دیگر مذموم و مردود است و باید تنها به قرائت حفص از روایت عاصم که هم مورد تأئید معصومین است و هم مورد قبول بزرگان جماعت، اعتنا کرد و از دامن زدن به تشتّت پرهیز نمود.

از دیگر ظرایف و لطایف آمیخته با عصاره های علمی (تجربی، تاریخی، عقلی و نقلی) این اثر،  می توان به بخش «محکم و متشابه» آن، اشاره کرد که استاد به هنگام برشمردن ادلّه قول مختار خود یعنی معطوفه بودن «واو» و عطف «راسخان» در آیه 7 آل عمران: «و مایعلم تأویله الّا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنّا به کل من عند ربنا»، با اقامه دلایلی ساده و اما واقع گرایانه می نویسد: «اگر [واو] مستأنفه باشد، قید رسوخ در علم، بیجا است؛ زیرا بسیاری از مؤمنین بی علم سلیم الاعتقاد نیز می گویند: «آمنا به کل من عند ربنا»، زیرا می دانند که چنین اعتقادی از ضروریات دین است و اختصاصی به راسخین ندارد![14]» به عبارت ساده تر استاد می گوید: منطق حکم می کند که «از راسخان در علم باید انتظار دانستن تأویل را داشت، نه ندانستن آن را[15]» چرا که «راسخون» در مقام مدح آمده است؛ و آیا می شود راسخان را مدح کرد که تأویل قرآن نمی دانند؟!

پی نوشت: